بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعيّ جزءاً لا يتجّزأ من مختلف القطاعات الحيوية، بدأت الحكومة الكورية بتكثيف جهودها للحصول على المزيد من المزايا، عبر إرساء البنى التحتية المتينة وبناء قواعد البيانات الضخمة ووضع الأُطُر القانونية الفعّالة وتقديم التعليم والتدريب وبناء ثقة المجتمع لجعل كوريا مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعيّ.
بعد سنواتٍ من البحث عمّا يحاكي العقل البشريّ، ابتكرت مخيّلةٌ جريئة فكرة الذكاء الاصطناعيّ الذي ظلّ طويلاً موضوعاً جدلياً. ويبدو أنّ هذا الجدل قد حُسم، فقد شهدت الأعوام الـ30 الفائتة خروج الذكاء الاصطناعيّ من مختبرات البحوث وكتب الخيال العلميّ ليصبح أداةً رئيسيةً تمسّ كل مجالات الحياة.
تنجز الآلات التي تعمل بالذكاء الاصطناعيّ مهام لا حصر لها من تحليل اللغة إلى اتخاذ أعقد القرارات. لهذا، نجد له تطبيقاتٍ في أكثر القطاعات حيويةً كالصحة والنقل والشؤون العسكرية، وندرك أنّ من شأنه تعزيز الأمن ودعم الاقتصاد وتحسين نوعية حياة الناس، لكنّ كلّ هذا يستلزم أنظمةً بيئيةً صحيةً مؤهلةً لقبول الجديد والاستفادة منه، ومصطلح “النظام البيئيّ” هنا لا يتعلّق بالبيئة الطبيعية، بل بآلية التفكير التي تحكم الدولة وتاريخها وطبيعتها ونسيجها الاجتماعيّ ومنهجها في الحوكمة.
يبدو أنّ كوريا الجنوبية قد حقّقت النسب الذهبية وطوّرت نظاماً بيئياً مثالياً أكسبها الريادة في سباق تبنّي الذكاء الاصطناعيّ وجعْلهِ محرِّكاً رئيسياً في الثورة الصناعية الرابعة. هدفٌ ستعمل عليه على مدار السنوات الثلاث المقبلة وخصّصت له مؤخراً ميزانيةً تقارب 16.5 مليار دولار.
طوّرت كوريا الجنوبية استراتيجيةً خاصةً بالذكاء الاصطناعيّ في العام 2019، قبل أشهر فقط من تفشّي جائحة كوفيد-19 التي أرغمت العالم برمته على تسريع مسيرة التحوّل الرقميّ، فأطلقت الاتفاقية الرقمية الجديدة.
بدايةً، فهمت كوريا أنّ البيانات تمرّ بدورة حياة، من جمعها مروراً بمراكمتها وتحليلها وليس انتهاءً باستخدامها مرةً تلو الأخرى. وعليه، فمن الضروريّ جمع بياناتٍ عالية الجودة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعيّ، وهذا ما أسمته الحكومة “سدّ البيانات”، والذي يضمن للمواطنين– أياً كانت صفتُهم– الوصول إلى البيانات العامة.
سيكون هذا السدّ بمثابة موردٍ للبيانات، حيث تعتزم الحكومة إنشاء مركزٍ خاصٍ لخدمات الذكاء الاصطناعيّ يزوّد الباحثين والمستثمرين بما يحتاجونه من بيانات لتدريب نماذجهم الخاصة. وستكون هذه البيانات عشوائيةً ومجهولة المصدر، وستشمل مجموعة متنوّعة من المُدخلات من صورٍ ونصوصٍ ومقاطع فيديو. ولن يقتصر التنوّع على صِيَغ المُدخلات، بل ويشمل الحالات التي تتناولُها لضمان الخروج بخوارزمياتٍ منصفةٍ يمكن استخدامُها في مجالات التوظيف والرعاية الصحية والعدالة الجنائية وغيرها، وبشكلٍ يخلو من أيّ تحيّز.
كما تعمل الجهات البحثية على تطوير الجيل التالي من تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ التي تقدّم نتائجَ وقراراتٍ قابلةً للتفسير أو التي يمكن تدريبُها بقدر محدود من البيانات أو التي تجمع الذكاء الاصطناعيّ مع التعلّم التطبيقيّ. وقد انضمّت كوريا إلى سباق الولايات المتحدة والصين في إنتاج أشباه الموصِلات، وهي مواد ناقلة تستخدم لإيصال التيار الكهربائي والتحكّم في شدّته.
ومن الجدير بالذكر أنّ الحكومة الكورية قد تبنّت منهجيةً تشاركيةً بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات البحثية والأكاديمية التي حظيت بدعمٍ حكوميّ كبير منذ السبعينات، أهَّلها لتشارك في وضع السياسات وتطوير الابتكارات. لهذا، ركّزت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التعاون مع الجهات الخاصة أثناء تصميم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعيّ، وشارك المواطنون في رسم ملامحه الاستراتيجية وتنفيذها، وسيكونون جزءاً من تقييمها عبر المناقشات والمؤتمرات العامة التي تنظِّمها جهات حكومية وخاصة وأكاديمية، كمعهد تنمية مجتمع المعلومات الذي يعقد الندوات ويجري استطلاعات الرأي العام ويعمل على تكريس القبول المجتمعي في تقنيات الذكاء الاصطناعيّ وخدماته. وهذا يتّسق وجهود الحكومة لبناء الثقة عبر سنّ لوائح صارمة لحماية البيانات وضمان الخصوصية والأمن السيبرانيّ.
ولأنّ الاستراتيجية تقوم على قناعة أنّ المستقبل للتكنولوجيا، فقد أولت اهتماماً كبيراً لبناء القدرات، فافتتحت معاهد عليا تخرِّج مختصين مؤهّلين في مجال الذكاء الاصطناعيّ، وأطلقت البرامج التدريبية المكثّفة للشباب والموظّفين الحكوميين، والأهمّ هو أنّها حرصت على إتاحة برامج التعليم الأساسيّ لمهارات الذكاء الاصطناعيّ لجميع المواطنين عبر المدارس الحكومية والإنترنت.
ولإتاحة بيانات ميسورة التكلفة للجميع، ابتكرت الحكومة ما أسمته “قسائم الذكاء الاصطناعيّ”، والتي تُمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لاستخدامها في شراء الحلول والبيانات من الجهات المطوِّرة لها.
أما عن الإطار السياسي والقانوني، فقد نشرت الحكومة في العام 2020 المبادئ التوجيهية الوطنية في أخلاقيات الذكاء الاصطناعيّ، والتي شملت 3 مبادئ و10 متطلبات ينبغي على كلّ المطوّرين أخذُها بعين الاعتبار عند تطوير نماذج الذكاء الاصطناعيّ واستخدامها. كما أقرّت كوريا إطار عملٍ للمعلوماتية الذكية وعدّلت قوانين الخصوصية الثلاثة الخاصة باستخدام البيانات، فيما تعمل على تعديل قوانين اختبار الأجهزة الطبية المُبتكرة بحيث يتم الفحص والتحقّق والتقييم معاً في بيئةٍ سريرية، ما سيختصر فترة الاختبار من عام كامل إلى أقلّ من 3 أشهر.
عموماً، ستزيد هذه الأطر القانونية من كفاءة عمليات كثيرة وتجعلها أكثر سلاسة، وهذا مثال على قدرة الذكاء الاصطناعيّ على زيادة الإنتاجية في كلا القطاعَين الحكوميّ والخاص، ففي مجال تصنيع أشباه الموصلات مثلاً، قفزت حصة كوريا العالمية من الصفر إلى 21% خلال 30 عاماً.
علاوةً على ذلك، سيفتح التعاون بين الجهات الفاعلة آفاق المشاركة وتبادل الخبرات، فيما ستساهم برامج التدريب والتثقيف في تعزيز قدرات المواطنين وزيادة فرصهم في سوق العمل وتهيئتهم للمستقبل.
المراجع:
https://oecd.ai/en/wonk/korea-ai-transition
https://carnegieendowment.org/2022/11/22/how-south-korea-s-ai-ecosystem-stacks-up-pub-88425
