فرضت جائحة كوفيد-19 على المحاكم في معظم دول العالم حالة استثنائية تسببت في إغلاق العديد من المحاكم، ومنع المواطنين من الحضور الشخصي إلى مقرّاتها، الأمر الذي أدى إلى تأخير تحقيق العدالة من جهة، وتأجيل إيرادات الحكومات المحلية من جهة أخرى. ولهذا السبب، ارتأت ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة تحديث أنظمتها القضائية لتدعم عمل المحاكم عن بعد عبر إقرار إطار عمل جديد يتيح للسلطات القضائية أداء واجباتها إلكترونياً دون تأخير.
كشفت دراسة حديثة أجرتها OpenGov في العام 2020، أن 82% من الحكومات المحلية في الولايات المتحدة تكبدت خسائر طالت إيراداتها الناتجة عن تحصيل الرسوم والغرامات بسبب تعطل أعمالها نتيجة جائحة كوفيد-19. فبهدف حماية المواطنين من خطر العدوى، تم تعطيل جلسات الاستماع الشخصية في فترة الجائحة. ونتيجة ذلك واجهت السلطات القضائية في الولايات التي تعتمد بشكل كبير على الحضور الشخصي إلى قاعات المحاكم تحدياً تطلّب إيجاد حلول مبتكرة.
وبينما كانت مختلف الولايات تبحث عن حلول إلكترونية وافتراضية، استجابة إلى مطالبات المواطنين بتوفير أدوات عبر الإنترنت تساعدهم في التعامل مع المنازعات المدنية دون تعريض حياتهم للخطر، كانت ولاية تكساس تخطو خطوة أكثر ابتكاراً. فاستناداً إلى التجارب المختلفة التي سبق أن تبنتها عدة محاكم محلية في ولاية تكساس في تسوية المنازعات عبر الإنترنت، اعتمد المجلس القضائي في الولاية إطار عمل يعمل على وضع منهجية لتلك التجارب، ونمذجتها، وتوحيدها قياسياً. ويهدف إطار العمل هذا إلى توفير آليات وإجراءات واضحة في متناول المحاكم والمتقاضين توفر لجميع المستخدمين تجربة فعّالة بهدف تحسين خدمة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف.
وتعتمد الآليات المدرجة في إطار العمل المستحدث مبدأ “تسوية المنازعات عبر الإنترنت” (Online Dispute Resolution- ODR)، الذي يعرّف على أنه لجوء المحاكم المدنية إلى استخدام الإنترنت لتسوّية المنازعات بين الأطراف المتخاصمة في الدعاوى المدنية بواسطة بوابة إلكترونية تديرها المحكمة. وتعود هذه التكنولوجيا في الأصل إلى المواقع التجارية الإلكترونية مثل eBay التي تمكّن المشترين والبائعين من تسوية خلافاتهم إلكترونياً.
تم تطوير هذا الإطار بمساعدة فنية من مؤسسة “صناديق بيو الخيرية” Pew Charitable Trusts، حصلت بموجبه مقاطعات ولاية تكساس البالغ عددها 254 مقاطعة على خريطة طريق توضّح سبل تطبيق “الوساطة الافتراضية”، وتسجيل القضايا عبر الإنترنت، وتنفيذ إجراءات المحكمة الأخرى التي تندرج تحت مظلة “تسوية المنازعات عبر الإنترنت”. كما حدد الإطار المعايير والمبادئ الأساسية التي تتماشى مع كفاءة ونزاهة إجراءات المحكمة عبر الإنترنت، وهي أن تكون الآليات والإجراءات المتخذة عبر الإنترنت:
- واضحة وسهلة الوصول: وهو ما يتطلب تطوير الأنظمة من منظور المستخدم، بحيث تستند إلى تكنولوجيا تم اختبارها من قبل المستخدم وفق أفضل الممارسات. كما يجب أن تكون في متناول أصحاب الهمم، وذوي الكفاءة المحدودة في اللغة الإنجليزية، وأولئك الذين ليس بمقدورهم تعيين محام. وهذا يعني ضرورة أن تكون خدمات تسوية النزاعات المتوفرة عبر الانترنت مكتوبة بلغة واضحة وتقدّم تفسيرات بسيطة للعمليات والإجراءات.
- عادلة ونزيهة: ركّز إطار عمل ولاية تكساس لتسوية المنازعات عبر الإنترنت على أهمية معاملة جميع الأطراف على قدم المساواة، وباحترام وكرامة، بالتوافق مع الإجراءات القانونية الواجبة، من دون تحيز لصالح أو ضد الأفراد أو الجماعات أو الكيانات.
- سرية وآمنة: يركّز إطار العمل على ضرورة حماية سرية المستخدمين، وألا تطلب منصة تسوية المنازعات عبر الانترنت سوى البيانات التي تتفق مع المعايير المطبقة على إجراءات المحكمة. كما يجب عدم مشاركة البيانات التي تم جمعها، وضرورة إبلاغ المستخدمين بأي انتهاكات في الوقت المناسب.
- شفافة: يوجّب إطار العمل توفير معلومات واضحة وسهلة الفهم حول كيفية استخدام النظام، وعواقب عدم المشاركة، وإمكانية تنفيذ العمليات والنتائج.
- فعّالة: يجب أن تكون آليات وإجراءات نظام تسوية المنازعات عبر الانترنت قابلة للدمج في إجراءات المحكمة بطريقة تقلل من تكرار الإجراءات وتبسط تجربة المحكمة للمستخدمين ولا تسبب أعباء غير مبررة على المحكمة.
- مراقَبة: وأخيراً، يتعين على السلطات المعنية إجراء تقييم مستمر للنظام لضمان الامتثال للمعايير المذكورة أعلاه ولرصد استخدام النظام وفعاليته.
ساهم هذا الإطار في ترسيخ معايير مناسبة لتسوية المنازعات عبر الإنترنت وجعل منها أداةً عادلة وسهلة الاستخدام، بحيث يمكن الوصول إليها في جميع أنحاء الولاية، وهو هدف يتماشى مع الجهود التي تبذلها المحاكم والمؤسسات القضائية للنهوض بتقنيات المحاكم أثناء وبعد جائحة كوفيد-19. كما إنّه يزوّد المحاكم بإرشادات واضحة فيما يتعلق بتقنيات تسوية المنازعات عبر الإنترنت، من خلال تزويد المقاطعات بمبادئ أساسية تعزّز قدرة جميع المتعاملين على الاستخدام الناجح لهذه الأدوات.
وإضافةً إلى ذلك، يحدد الإطار أنواع القضايا التي يمكن أن تستخدم فيها التسوية عبر الإنترنت، ويوضّح كيفية سير القضايا إذا تعذر التعامل مع النزاع عبر الإنترنت، ويضمن عملية مراجعة وتسوية مبسطة، سواء عبر الإنترنت أو في قاعة المحكمة. ومن المتوقع أن يتلقى إطار العمل هذا تجاوباً إيجابياً من قبل مقاطعات الولاية، وخصوصاً تلك التي يصعب على مواطنيها الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية.
المراجع:
- https://opengov.com/the-state-of-local-government-survey-2020/
- https://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/articles/2021/01/22/texas-judicial-council-adopts-statewide-framework-for-online-dispute-resolution
- https://www.txcourts.gov/media/1449780/civil-justice-committee-2020_0923_final.pdf
https://gcn.com/articles/2021/04/08/online-dispute-resolution.aspx?admgarea=TC_STATELOCAL
