سعيًا منها لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار ورفع مستوى ثقتهم بالإنفاق الحكومي، أطلقت حكومة البرتغال مبادرة متخصصة لإعداد الموازنات التشاركية لتكون بمثابة آلية شاملة ومباشرة تمنحهم الفرصة لطرح آرائهم حول الاستثمارات الحكومية في مجالات مختلفة. وقد تم إطلاق المبادرة من قبل هيئة التطوير الإداري وبمشاركة وزير الدولة لشؤون التطوير الإداري. وذلك بما يُثمر عن تعزيز التناغم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تنفيذ المشاريع القادرة على الربط بين قاطني مناطق مختلفة في البلاد. وتتضمن مبادرة الموازنة التشاركية في البرتغال إعداد الموازنات التشاركية على المستوى الوطني والموازنات التشاركية الموجهة للشباب وتلك الخاصة بالمدارس.
تنطوي المبادرة على ثمان مجموعات من المقترحات؛ واحدة منها على المستوى الحكومي وخمسة على المستوى المحلي واثنين على مستوى مناطق الحكم الذاتي. وبغية تحقيق مستوى عال من التنظيم والكفاءة، يتم تنفيذ المبادرة على ثلاث مراحل أساسية. وتتضمن المرحلة الأولى تقديم المواطنين مقترحات الموازنة إما بشكل شخصي في الاجتماعات التشاركية أو عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة. أما المرحلة التالية فهي مرحلة التصويت التي تسمح للمواطنين بالتصويت مرتين، الأولى للمشاريع المحلية والثانية للمشاريع الحكومية سواءً عبر البوابة الإلكترونية أو عبر إرسال الرسائل القصيرة المجانية. وأخيرًا، يتم إعداد لائحة بالمقترحات التي حازت على الموافقة وطرحها للتصويت العلني الذي يبقى مفتوحًا لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. ومن الجدير بالذكر أن عملية الاختيار تعتمد على منظومة المعايير التي وضعتها الهيئات لتحديد مستوى التنفيذ والاختيار من بين المجالات المحددة مسبقًا كالثقافة والعلوم والتعليم والزراعة.
وتم توضيح آلية المشاركة في هذه المبادرة من خلال مجموعة من الخطوات المحددة بفترات زمنية معنية. إذ تبدأ عملية تقييم التقارير ونشرها والتحضير للدورة الأولى من يناير وحتى مارس. ومن ثم يتم تحديد أسس التشغيل وحجمها خلال شهر واحد من مارس إلى أبريل، لتبدأ بعد ذلك عملية تقديم المقترحات عبر الإنترنت والموقع الإلكتروني خلال شهري مايو ويونيو. وفي الفترة من يوليو وحتى 15 سبتمبر، تخضع هذه المقترحات للتحليل التقني ويتم تحويلها إلى قسم تنفيذ المشاريع. ثم يتم إعداد قائمة مؤقتة للمشاريع والشكاوى في الفترة من 16 سبتمبر إلى 30 سبتمبر، ليتم بعدها تحليلها وصياغة أسباب الرفض أو الموافقة وتحضير القائمة النهائية للمشاريع في شهر أكتوبر. وأخيرًا يتم التصويت في شهر أكتوبر وتوضع المشاريع الحائزة على أكبر عدد من الأصوات ضمن المقترحات للحصول على الموافقة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر.
بفضل هذه المبادرة، أصبح بإمكان المواطن تقديم مقترحاته حول الاستثمار وتحديد المشاريع التي يجب تمويلها وتنفيذها وفق آلية شفافة تعتمد على التصويت العلني. ولم تقتصر الفئات المستفيدة من المبادرة على المواطنين فحسب؛ بل استعانت بها البلديات المحلية منذ أوائل الألفية الثانية لتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية صنع القرار على المستوى المحلي. وفي خطوة تستهدف توسيع نطاق مشاركة المواطنين لتغطي الدولة بأكملها، طوّرت البرتغال مجموعة من الأنظمة المؤسسية الكفيلة بإنشاء شبكة وطنية شاملة تستقبل مشاركات المواطنين من كل مكان. كما اعتمدت آلية خاصة لتصنيف المقترحات حسب مستوياتها المحلية والوطنية.
ومنذ إطلاقها عام 2017، أثبتت المبادرة فعاليتها حيث استقبلت الحكومة العديد من المقترحات في مجالات العلوم والثقافة والزراعة والتعلم المستمر وتم تنظيم خمسين اجتماعًا مفتوحًا شارك فيها 2500 شخص لعرض الأفكار ومناقشتها. وقد وصل عدد الموازنات التشاركية قيد التنفيذ إلى أكثر من 180 موازنة خلال فترة إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمشاركات. وقد استهدفت بعض الموازنات فئات عمرية محددة من المواطنين، فعلى سبيل المثال، سُخرت 20% من الميزانيات لتحفيز مشاركة الشباب حصرًا. وبلغ عدد المقترحات الواردة للمبادرة 973 مقترح، حاز 599 منها على الموافقة بواقع 202 مقترح على المستوى الحكومي و397 مقترح على المستوى المحلي. بينما وصل عدد الأصوات إلى 78,815 صوت نتج عنها تنفيذ 38 مشروعًا من قبل حكومة البرتغال. وفي النسخة الثانية من الموازنة التشاركية الحكومية لعام 2018، وصل مجموع المقترحات إلى 1,418 مقترح وقع الاختيار على 692 منها.
وحرصًا منها على تعزيز نجاح المبادرة ومواكبة نطاقها المتنامي، زادت البرتغال ميزانيتها المخصصة لتنفيذ المشاريع تحت مظلة هذه المبادرة لتبلغ 5 ملايين يورو بعد أن خصصت لها 3 ملايين يورو فقط في عام 2017.
